.jpg "Abdullah bakhsh"){kind=small}
مجلس الوزراء: تعديلات جديدة على التوثيق وحماية السكن المشترك.. وإدانة لاستهداف السعودية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، واستعرض عددًا من الملفات السياسية والقانونية والتنموية.
وأحاط المجلس علمًا بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى العاصمة السويسرية برن، والتي شهدت مباحثات كويتية-سويسرية وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي الشأن الإقليمي، أدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداءات التي وصفها بالسافرة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض وعدد من المدن السعودية، إضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكد المجلس تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.
تعديل قانون التوثيق
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
ويتضمن المشروع نقل اختصاص توثيق محررات الشركات من الموثق الحكومي إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين.
كما ينظم توثيق مسائل الأحوال الشخصية، بما يشمل الزواج والفرقة بين الزوجين والرجعة، إلى جانب إقرار التوثيق الإلكتروني عن بُعد وربط السجلات القضائية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة اشتراط إتمام طرفي عقد الزواج برنامج تأهيل المقبلين على الزواج قبل توثيق العقد، على أن يحدد وزير العدل منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة المنفذة له.
ورفع المجلس مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد.
حماية السكن المملوك على الشيوع
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني، بما يمنح المحكمة صلاحية الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة محددة في العقار السكني المملوك على الشيوع، وذلك لحماية الشريك الذي لا مأوى له سواه.
ويتيح التعديل، عند تعذر قسمة العقار عينًا، لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بدلًا من بيع العقار بالمزاد العلني، وفق ضوابط تضمن جدية الطلب وتحقيق التوازن بين حقوق الشركاء.
ورفع المجلس مشروع التعديل إلى سمو أمير البلاد، فيما أحال عددًا من الموضوعات الأخرى إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات بشأنها.
.jpg "Abdullah bakhsh")
شكراً لمتابعتك لينا