مرسوم بقانون يحمي السكن الوحيد من البيع بالمزاد وينظّم تملّك حصص العقار

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها رقم 1814 الصادر الأحد 25 أكتوبر 2026، مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل المادة (830) من القانون المدني، مستحدثاً أحكاماً لحماية السكن الوحيد في دعاوى قسمة العقارات الشائعة، وتنظيم آلية تملّك حصص الشركاء.

ويجيز التعديل للمحكمة، وفقاً للشروط المحددة قانوناً، تقرير استمرار الشيوع في العقار السكني لمدة محددة إذا كان يمثل السكن الوحيد لأحد الشركاء، وثبت عدم كفاية أمواله لشراء عقار سكني مناسب، مع جواز طلب إنهاء هذه الحالة عند زوال أي من الشرطين.

كما يمنح التعديل الشركاء في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، حق طلب تملّك حصة الشريك طالب القسمة، وفق القيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة، مع تنظيم حالات تعدد طلبات التملّك ومواعيد إيداع المبالغ المستحقة.

ويسري المرسوم بقانون على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، ما لم يكن قد صدر قبل ذلك حكم رسو المزاد بشأن العقار محل القسمة.

#مرسال_نيوز #الكويت