أوقفت وزارة التجارة والصناعة تراخيص نحو 2000 شركة لعدم سداد الرسوم المستحقة واستكمالها عن معاملات التعديل الخاصة بالشركات.
وأوضحت الوزارة، في رسائل وجهتها إلى شركات الشخص الواحد المشمولة بالإجراء، أن رفع الإيقاف يتطلب سداد الرسوم المستحقة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالشركة.
وتتركز غالبية المعاملات غير المستكملة الرسوم في إجراءات دخول شريك أو خروجه من الشركة.

شكراً لمتابعتك لينا