«التربية» تقبل 1,311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين

أعلنت وزارة التربية قبول 1,311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع أعضاء الهيئة التعليمية، بعد استكمال دراسة الطلبات ومراجعة المستندات والوثائق المؤيدة لها، مؤكدة أن القرارات جاءت وفق معايير موحدة تراعي احتياجات المدارس والظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن لجنة مختصة درست التظلمات وفق ضوابط شملت بُعد المسافة بين السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومتراً، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والظروف الاجتماعية والأسرية، وفق المستندات الرسمية المعتمدة.

ودعت الوزارة المعلمين والمعلمات المشمولين بقرارات إعادة التوزيع إلى متابعة القرارات عبر خدمة «قراراتي» على موقع الوزارة، واستكمال إجراءات إخلاء الطرف ومباشرة العمل إلكترونياً من خلال نظام «سجل المعلم والإداري»، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية.

وفيما يتعلق بنتائج خطة إعادة التوزيع، كشفت الوزارة عن ارتفاع نسبة المعلمين الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المناسبة إلى 75% على مستوى المناطق التعليمية، مقارنة بـ34% قبل تنفيذ الخطة.

وأظهرت البيانات ارتفاع النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي الفروانية ومبارك الكبير من 38% إلى 82%، وفي حولي من 32% إلى 73%، وفي الأحمدي من 36% إلى 70%، وفي الجهراء من 30% إلى 64%.

وأكدت الوزارة أن الخطة تستهدف معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية وتحقيق التوازن في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، مشيرة إلى استمرار العمل على معالجة العجز في بعض التخصصات التعليمية، بما يضمن انتظام الحصص واستقرار العملية التعليمية.

وشددت على مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري ومتابعة نتائجها، بما يعزز كفاءة استثمار الموارد البشرية ويرفع جودة التعليم، مع مراعاة مصلحة المتعلم واستقرار الميدان التربوي.