مجلس الوزراء يدين الاعتداءات الإيرانية والحوثية ويؤكد حق الكويت في الدفاع عن النفس

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9/9/2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:

*إدانة الاعتداءات الإيرانية على الكويت*

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عدداً من المواقع في البلاد من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي.

وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرقاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة.

وجدد المجلس التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

*إدانة الاعتداءات الحوثية والإيرانية على دول المنطقة*

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أدان المجلس استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، ومشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون.

وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية "سدر" أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وأدان المجلس أيضاً الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، واصفاً إياها بخرق صارخ لسيادتها وانتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار، مؤكداً تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين.

كما أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ وكان آخرها فجر اليوم الأربعاء، معتبراً ذلك خرقاً صارخاً لسيادتها وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومؤكداً تضامن الكويت التام مع الأردن ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها.

*مستجدات الأوضاع والجهود الدبلوماسية*

واستمع المجلس إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت.

واستمع أيضاً إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية لمواكبة آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأحاط معالي وزير الخارجية المجلس علماً بفحوى لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو الأسبوع الماضي، وبالاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر المستجدات الإقليمية.

*قرارات أخرى*

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

ورفع المجلس مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها وإحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.