«فنية البلدي» تستأنف أعمالها.. توسعة منفذ السالمي ودعم مشروع حقل الدرة ومواقف مؤقتة للسيارات

استأنفت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أعمالها بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وبحثت عدداً من الملفات الفنية والتنظيمية، أبرزها توسعة منفذ السالمي الحدودي، وإعادة تخصيص موقع لدعم مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري، إلى جانب حلول مؤقتة لمعالجة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري.

ووافقت اللجنة على توسعة موقع منفذ السالمي بمساحة إضافية تقارب مليون متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية للموقع إلى نحو 2.339 مليون متر مربع، على أن تخصص التوسعة لمناطق التخزين الجاف والرطب والمظللة والمفتوحة، وخدمات إضافية للمنافذ.

كما وافقت على إعادة تخصيص موقع بمساحة 2.5 مليون متر مربع لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج، لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري في منطقة الزور.

وفي ملف مواقف السيارات، وافقت اللجنة على استغلال المواقع الواقعة ضمن حرم الطرق والأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سطحية مؤقتة، وفق ضوابط فنية ومرورية، وبالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارات الداخلية والأشغال والمالية والجهات الحكومية ذات الصلة.

كما وافقت على تخصيص مسار للصرف الصحي بمدينة جنوب صباح الأحمد بطول يقارب 1900 متر وعرض 10 أمتار، فيما رفضت طلب إضافة دورين إلى مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار في منطقة الشرق، وطلب إعادة تنظيم قسيمة في منطقة حولي، استناداً إلى الدراسات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

وأكدت رئيسة اللجنة الفنية م. منيرة الأمير أن القرارات تعكس حرص اللجنة على تحقيق التوازن بين دعم المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبين الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والتنظيمية وحماية شبكة الطرق والمرافق القائمة.