«المناقصات» أمام قواعد جديدة.. رفع حد التعاقد الحكومي إلى مليون دينار واستثناء العمليات النفطية

 

🚨 مرسوم جديد يعيد تنظيم المناقصات العامة.. رفع حد التعاقد الحكومي إلى مليون دينار واستثناء العمليات النفطية

صدر المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، متضمناً تعديلات على قواعد الشراء والتعاقد الحكومي، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز السرعة والكفاءة والشفافية.

ومن أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار كويتي، مع حظر تجزئة الصفقة الواحدة بهدف خفض قيمتها والخروج من اختصاص الجهاز.

وفي القطاع النفطي، نص المرسوم على اختصاص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل الكويت لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل إذا تجاوزت قيمتها 20 مليون دينار، فيما تتولى لجان الشراء العقود التي تقل عن هذا المبلغ، مع استثناء جميع العمليات النفطية من أحكام قانون المناقصات أياً كانت قيمتها.

وشملت التعديلات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تقرر الترسية على عطاءاتها متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط ولم تزد أسعارها على 10% من أقل العطاءات المقبولة.

كما ألزم المرسوم المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي، فيما يلتزم المقاول الأجنبي بإسناد ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين، على أن يخصص منها 10% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت التعديلات أيضاً حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد، وتنظيم فصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، وإعادة تنظيم لجنة التظلمات من قرارات الجهاز.

وحدد المرسوم مدة 7 أيام عمل للتظلم من قرارات الجهاز، على أن تفصل لجنة التظلمات في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

ويبدأ العمل بالمرسوم بقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.