«التجارة» تشدد الرقابة على القطاع العقاري وتعزز حماية المستهلك خليجياً

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لالتزام مزاولي مهنة السمسرة والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار تعزيز الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالضوابط القانونية.

وألزمت الوزارة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال السمسرة والوساطة العقارية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم عملياتها، إلى جانب تقييم مخاطر العملاء والمعاملات، والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي والأشخاص المعرضين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات الصلة.

كما شملت الضوابط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وإجراء مراجعات مستقلة لسياسات مكافحة غسل الأموال، وتعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، إلى جانب تدريب الموظفين والإدارة التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، شاركت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في الاجتماع السابع عشر للجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقش الاجتماع مستجدات أهداف وخطة عمل اللجنة، وسبل تعزيز تبادل المعلومات في مجال حماية المستهلك بين دول المجلس، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بمنصة التشريعات الخليجية والربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء، بما يعزز توفير مرجع تشريعي خليجي موحد ويسهل الوصول إلى التشريعات والأنظمة والقرارات المعتمدة.