أعلنت وزارة التجارة والصناعة استحداث 7 أنشطة تجارية جديدة بموجب القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2026، الصادر في 17 سبتمبر الجاري، في خطوة توسّع نطاق الأنشطة الاقتصادية لتشمل مجالات النقل البحري والتدريب والترفيه والإعلانات والصيانة والصناعات المرتبطة بالتظليل.
وتضمنت الأنشطة الجديدة استحداث نشاط «التاكسي البحري» ضمن قطاع النقل والتخزين والخدمات المرتبطة به، على أن تتولى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل مسؤولية الرقابة عليه.
كما شملت القائمة نشاط «تمارين وتدريب بحري»، و«بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر»، إلى جانب نشاط «أنشطة ترفيهية عامة».
وفي القطاع الإعلاني، أضاف القرار نشاط «خدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية»، فيما شملت الأنشطة الجديدة كذلك «خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة».
وأدرجت الوزارة ضمن القائمة نشاط «تصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة»، على أن يخضع لرقابة الهيئة العامة للصناعة.
وأكد القرار أن استحداث الأنشطة يأتي ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

شكراً لمتابعتك لينا