«العدل» تنشر اللائحة التنفيذية للتوثيق.. الوكالة 5 سنوات و10 للمحامين والاستخدام خارج الكويت

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025، لتحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 348 لسنة 2021.

وتضمنت اللائحة حزمة من الضوابط المنظمة لأعمال التوثيق، أبرزها إلزام الموثق بالتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم ورضاهم قبل إجراء التوثيق، ورفض المعاملة إذا تبين عدم توافر الأهلية أو الرضا أو كان المحرر ظاهر البطلان، مع إثبات أسباب الرفض في السجلات المخصصة لذلك.

5 سنوات للوكالة و10 في حالتين

وحددت اللائحة مدة توثيق الوكالة بـ5 سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم تُحدد مدة أقصر أو تنتهِ الوكالة لسبب آخر قبل ذلك. وترتفع المدة إلى 10 سنوات للوكالة الصادرة لمحامٍ مقيد بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة أعمال المحاماة والتقاضي، وكذلك الوكالة المعدة للاستخدام خارج دولة الكويت.

كما نصت على أن الوكالة العامة غير المخصصة لنوع معين من الأعمال القانونية لا تمنح الوكيل سوى سلطة القيام بأعمال الإدارة، فيما لا يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص سند الوكالة على ذلك صراحة.

ضوابط جديدة للموثق الأهلي

وأجازت اللائحة للموثق الأهلي توثيق الوكالات، باستثناء ما يتعلق بملكية العقارات أو الحقوق العينية عليها، إلى جانب توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها أو التخارج منها، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، وتوثيق إلغاء الوكالات العامة والخاصة.

وحددت اللائحة 8 شروط للترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي، من بينها الجنسية الكويتية، والأهلية الكاملة، والحصول على إجازة في الحقوق أو ما يعادلها، والخبرة القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، واجتياز البرامج التدريبية والاختبارات، وتوفير مقر مناسب، ووثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية بتغطية سنوية لا تقل عن 100 ألف دينار.

وتبلغ مدة ترخيص الموثق الأهلي سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع وجوب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ30 يوماً على الأقل.

4 محظورات على الموثق الأهلي

وحظرت اللائحة على الموثق الأهلي إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله، أو تسليم نسخ من القيود والمحررات لغير ذوي الشأن إلا بأمر قضائي، أو نقل السجلات والوثائق من مقر العمل المعتمد، أو مباشرة معاملات تتوافر بشأنها موانع قانونية.

كما نظمت اللائحة إجراءات الشكاوى والتأديب، وحددت 5 حالات لانتهاء الترخيص بحكم القانون، من بينها الوفاة، وصدور حكم بات في جرائم محددة، وطلب إنهاء الترخيص، وعدم تجديد الترخيص خلال المدة المقررة، وحل الشركة المهنية أو تصفيتها أو انقضائها.

ضوابط لعقود الزواج والمحررات الإلكترونية

وتضمنت اللائحة ضوابط خاصة بتوثيق عقود الزواج، إذ أوجبت التحقق من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني وتوافر الأهلية والرضا، مع مراعاة أحكام العدة، فيما حددت اختصاص المأذونين في توثيق عقود الزواج للمسلمين والمصادقة عليها.

كما وضعت ضوابط لحفظ المحررات والمستندات الإلكترونية بما يضمن سريتها وحمايتها من الاطلاع أو التعديل أو الإتلاف بغير سند قانوني، مع ضمان إمكانية الرجوع إليها والتحقق من هوية أطرافها وتاريخ ووقت إنشائها أو إرسالها أو تسلمها.