أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إصدار قرارات بحل وتصفية 12 جهة أهلية وخيرية، بينها 6 جمعيات نفع عام و6 مبرات خيرية، وذلك في إطار استمرار الوزارة في الرقابة والمتابعة على مؤسسات العمل الأهلي والخيري.
وأوضحت الحويلة أن القرارات جاءت عقب دراسة أوضاع الجهات المعنية والتدقيق في مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، ومراجعة مدى ممارستها للأنشطة والأغراض التي أُشهرت من أجلها.
وأشارت إلى أن نتائج المراجعة كشفت عن عدم ممارسة بعض الجهات نشاطاً فعلياً، إلى جانب عدم عقد جمعياتها العمومية أو إجراء انتخاباتها لعدة أعوام، فضلاً عن تراجع أعداد الأعضاء لدى بعض الجهات، وعدم وجود مقار رسمية لبعضها.
وأكدت استمرار أعمال المتابعة والتدقيق للتأكد من التزام مؤسسات العمل الأهلي والخيري بالضوابط القانونية، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي يثبت عدم التزامها.
وبينت أن تنظيم العمل الأهلي والخيري وتعزيز الحوكمة والشفافية والالتزام بالقانون يهدف إلى حماية القطاع وصون دوره المجتمعي، وضمان قيام مؤسساته بالأهداف التي أُشهرت من أجلها، بما يعزز الثقة بها ويحافظ على المصلحة العامة.

شكراً لمتابعتك لينا