«التجارة» تعدّل ضوابط صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2026، الصادر عن وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 الخاص بالقواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر.

ونص القرار الجديد على ربط استحقاق مواد البناء بالرقم المدني للمستفيد، بحيث يشترط لصرف المواد أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان القرض مخصصاً للبناء أو الترميم أو التوسعة أو الشراء أو الهدم وإعادة البناء.

وأكد القرار أن صرف مواد البناء المدعومة يكون للمستفيد لمرة واحدة فقط، ويحدد استحقاقه وفقاً للرقم المدني، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وربطها ببيانات المستفيد.

وفيما يتعلق بحالات الهدم وإعادة البناء، اشترط القرار حصول المستفيد على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي، وإرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد إلكترونياً عبر النظام المعني.

كما اشترط تقديم كتاب رسمي من بنك الائتمان يتضمن قيمة المبلغ المحجوز لأعمال الهدم وإعادة البناء، بهدف تحديد الكميات المستحقة وفق الجداول المعتمدة، مع خصم أي كميات سبق صرفها للمستفيد.

وتضمن القرار إلغاء البند رقم 7 من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، إلى جانب إلغاء أي حكم آخر يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

وألزم القرار جميع جهات الاختصاص، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذه والعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار بتاريخ 17 أغسطس 2026، الموافق 4 ربيع الأول 1448 هـ، ونُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اليوم الأحد 23 أغسطس 2026.