«نزاهة» تطلب تحديث بيانات المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية في «التربية»

طلبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» من وزارة التربية تحديث بيانات الموظفين المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، على أن يقتصر التحديث على من طرأت تغييرات على بياناتهم الوظيفية أو تم تعيينهم بعد تاريخ آخر كتاب صادر عن الوزارة بشأن تحديث البيانات.

ودعت الهيئة الوزارة إلى موافاتها بنسخ من القرارات الإدارية المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الوظيفية للمشمولين، ومن بينها قرارات التعيين والترقية والندب للوظائف الشاغرة، وإنهاء الخدمة، إلى جانب القرارات الخاصة بتولي أو زوال الصفة الخاضعة لأحكام قانون إنشاء الهيئة.

كما طلبت «نزاهة» تزويدها بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنبيه المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى ضرورة تقديم إقراراتهم قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك.

وشددت الهيئة على أهمية حصر وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاضعة لأحكام القانون، سواء من تولى منصباً مشمولاً بأحكامه أو زالت عنه الصفة، التزاماً بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ويأتي ذلك في إطار اختصاص «نزاهة» بالتنسيق مع الجهات المعنية بصورة دورية لتحديد وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون إنشاء الهيئة، وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بإقرارات الذمة المالية.