صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ووضع إطار مشترك للعمل في عدد من المجالات الاقتصادية والتخطيطية.
وتهدف المذكرة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين الكويت والسعودية على أساس المصالح المتبادلة، بما يحقق المنافع المشتركة، ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
وتشمل مجالات التعاون التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات والخطط الاقتصادية وحوكمتها، إلى جانب المعرفة والإعلام الاقتصادي وتطوير القيادات الاقتصادية.
كما تتضمن مجالات التعاون الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وتنص المذكرة على تنفيذ التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتنظيم الزيارات المتبادلة للخبراء والمختصين، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلاً عن أي وسائل أخرى يتفق عليها الجانبان.
وتجيز المذكرة للطرفين إبرام برامج مستقلة لتنفيذ مجالات التعاون، تتضمن الأنشطة المتفق عليها وطرق مشاركة كل طرف، والأحكام والمدد ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب المالية والترتيبات اللازمة للتنفيذ.
وبموجب المذكرة، يعين كل طرف منسقاً ليكون نقطة الاتصال الرئيسية بين الجانبين، لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف عليها، مع إخطار الطرف الآخر كتابياً بأي تغيير يطرأ على المنسق.
وتتحمل كل جهة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماتها وفق إمكاناتها المتاحة، فيما يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأنشطة المشتركة.
كما أكدت المذكرة سرية المعلومات والوثائق المتبادلة، وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، أو نقلها إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة، وتبلغ مدتها ثلاث سنوات، مع تجددها تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
وكانت مذكرة التفاهم قد حررت في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025.

شكراً لمتابعتك لينا