وزير التجارة: مرسوم مكافحة التستر التجاري نقلة تشريعية للاقتصاد

 




أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أن المرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري يمثل نقلة تشريعية نوعية في تطوير البيئة الاقتصادية، ويعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح أن المرسوم يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن وصول المزايا الحكومية إلى مستحقيها، ويعتمد على مبدأ الإفصاح عن المستفيد الفعلي من النشاط التجاري، بما يحقق تكافؤ الفرص ويحمي الملتزمين بالقانون، مشيراً إلى أن التجارب السابقة كشفت عن استغلال امتيازات الدولة عبر إخفاء المستفيد الفعلي أو استخدام أسماء الغير، وهو ما أثر سلباً على عدالة المنافسة ودخول المستثمرين إلى السوق.
تعليقات