مرسوم بقانون 80 لسنة 2026 يعيد تنظيم القضاء.. دوائر متخصصة وتعديلات على درجات القضاة

 

صدر مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء، متضمناً إعادة تنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بالسلطة القضائية، واختصاصات المحاكم ودرجات القضاة، إلى جانب تنظيم العمل في محكمتي التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية.

ونص القانون على أن تتكون المحاكم من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية، مع تحديد اختصاصات كل محكمة وتنظيم آليات العمل بها.

وحدد القانون تشكيل محكمة التمييز برئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين والمستشارين، على أن تكون بها دوائر متخصصة للنظر في الطعون بحسب نوعها، بما يشمل المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية وغيرها.

كما نص على تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين، وتشكيل دوائرها وفق الحاجة، مع إمكانية عقد دوائرها في أماكن أخرى بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.

وتضمن القانون إنشاء مكتب فني لمحكمة التمييز، يتولى من بين مهامه إعداد الرأي القانوني في الطعون بالتمييز، وجمع وتصنيف المبادئ والأحكام القضائية، بما يسهم في توحيد المبادئ القانونية واستقرارها.

كما نص على إنشاء نيابة تمييز مستقلة تتولى إبداء الرأي القانوني في الطعون بالتمييز، وتتكون من مدير وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفق الضوابط المحددة في القانون.

وشملت أحكام القانون كذلك تنظيم درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتحديد آليات التعيين والترقية وشغل الوظائف القضائية، مع استمرار شاغلي الوظائف القائمة وقت صدور القانون في أعمالهم إلى حين صدور مراسيم التعيين الجديدة.

ونظم القانون كذلك أعمال التفتيش القضائي، إذ يستمر المكتب الفني لمحكمة التمييز والمكتب الفني للنائب العام ونيابة التفتيش القضائي وإدارة التفتيش القضائي في أداء أعمالها وفق أحكام القانون، إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق مع أحكامه.

وأكد المرسوم بقانون أن العمل بأحكامه يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل نص يخالف أحكامه، بما يعكس توجهاً نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم للعمل القضائي في دولة الكويت.