النيابة تحيل 71 متهماً و28 كياناً تجارياً إلى «الجنايات» في قضية فساد حيازات زراعية بـ8.66 مليون دينار

الكويت – أحالت النيابة العامة 71 متهماً و28 كياناً تجارياً إلى محكمة الجنايات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبلغت قيمة الأموال والمنافع محل الوقائع نحو 8 ملايين و662 ألفاً و296 ديناراً كويتياً.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن القضية حملت الرقم 153 لسنة 2026 حصر غسل أموال والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 جنايات المباحث، موضحة أن التحقيقات كشفت عن وقائع فساد امتدت لفترة من الزمن، وشارك فيها متهمون بينهم موظفون عموميون، بعضهم في وظائف قيادية وإشرافية، إلى جانب عاملين في عدد من الجهات العامة، فضلاً عن 28 شخصاً اعتبارياً من الكيانات التجارية الخاصة.

وأضافت أن المتهمين استفادوا من التلاعب في الإجراءات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية، وما ترتب عليها من منافع وحقوق انتفاع، بما أدى إلى تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، كل بحسب دوره، جرائم الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة عن طريق الإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك فيها، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، إلى جانب جرائم أخرى مرتبطة بها.

وأشارت إلى أن أدلة القضية تعززت بتقارير فنية متخصصة صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ووحدة التحريات المالية الكويتية، تضمنت تتبع حركة الأموال ومآلها وارتباطها بالوظيفة العامة والكسب غير المشروع.

وبعد استكمال التحقيقات ومحص الأدلة وتحديد المسؤوليات، أمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفقاً لأحكام القانون.

وأكدت النيابة العامة أن الوظيفة العامة أمانة، والاختصاص تكليف، والسلطة مسؤولية، والمال العام مصان من العبث والاستغلال، مشددة على مواصلة التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام ومصالح الدولة.