كتب: عبدالرحمن الناصري
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير البيئة الاقتصادية ومواجهة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على عدالة السوق بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في النشاط التجاري.
وكان مجلس الوزراء قد بحث خلال اجتماعه عددًا من الملفات المحلية والإقليمية وفي مقدمتها تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت والمنطقة.
وأحاط المجلس علمًا بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للمصابين في مستشفى العدان إثر العدوان الإيراني الذي استهدف عددًا من المنشآت المدنية والحيوية للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما جدد المجلس إدانته واستنكاره للعدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضي دولة الكويت والذي طال محطتين للقوى الكهربائية ومنشآت تابعة للقطاع النفطي ومنشآت حيوية. وأسفر عن اندلاع حرائق وأضرار جسيمة بالمرافق المدنية والمباني السكنية مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها.
وأدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية مؤكدًا تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة ودعم جميع الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات هذه الاعتداءات.
كما أعرب عن إدانته لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي من ادعاءات وتهديدات تمس حرية الملاحة البحرية وأمنها، مجددًا تضامن الكويت مع المملكة العربية السعودية ودعم كل ما يحفظ أمنها وسيادتها.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية لمتابعة المستجدات الإقليمية والدولية، كما اطلع على عرض قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر التطورات العسكرية في المنطقة.
وأكد المجلس جاهزية القوات المسلحة الكويتية واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها.

شكراً لمتابعتك لينا