صدور مرسوم بقانون بتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

 

كتب: عبدالرحمن الناصري

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026 بشأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة في خطوة تهدف إلى مواكبة تطورات قطاع النقل الجوي وتعزيز كفاءة الشركة وقدرتها على المنافسة.

ونص المرسوم الذي يضم 11 مادة على أن تصبح جميع أسهم الشركة مملوكة للدولة وأن تزاول أعمالها كشركة مساهمة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات مع حظر التصرف في أسهمها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء مع بقاء ملكية الدولة مباشرة لكامل الأسهم.

وأوكل المرسوم إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة كما يتولى اختيار مجلس إدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات مع مراعاة أحكام قانون منع تعارض المصالح.

ومنح المرسوم مجلس إدارة الشركة صلاحيات إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون العاملين والمناقصات والمشتريات دون التقيد ببعض القوانين المنظمة لأملاك الدولة والمناقصات العامة، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة أعمال الشركة.

كما نص على سريان اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة على جميع العاملين مع تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص، وأجاز للشركة التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة.

واستثنى المرسوم أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية من الخضوع لقانون حماية المنافسة، باعتبارها الناقل الوطني المملوك بالكامل للدولة كما قصر رقابة ديوان المحاسبة على دراسة وإبداء الملاحظات بشأن تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة.

وألزم المرسوم الشركة بتوفيق أوضاعها وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بما يتوافق مع أحكامه كما ألغى القانون رقم (6) لسنة 2008 وكل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.