كتب: عبدالرحمن الناصري
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يمثل مظلة وطنية متكاملة لتعزيز الحماية الأسرية وترسيخ الاستقرار المجتمعي، من خلال 86 مبادرة نوعية تنفذها 13 جهة حكومية.
وقالت الحويلة، خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة إن البرنامج يهدف إلى تحديث التشريعات وتعزيز الوقاية المبكرة وتطوير الخدمات الرقمية وتمكين العدالة الرقمية ورفع مستوى الوعي المجتمعي ومعالجة الظواهر السلوكية السلبية.
واستعرض مكتب وزيرة الشؤون تقرير متابعة تنفيذ البرنامج للفترة من يونيو حتى 22 يوليو 2026 والذي أظهر تقدماً في عدد من المبادرات ضمن محاور الحوكمة والتشريعات، والخدمات والحماية، والوقاية، وبناء الوعي، وتمكين الشباب، والتعاون الدولي.
وأوضح التقرير تحقيق تقدم في المبادرات المرتبطة بتعزيز الحماية الأسرية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتطوير الخدمات الرقمية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ومكافحة الظواهر السلوكية السلبية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتحديث البيانات، ورفع التقارير الدورية لقياس الأثر وتطوير المبادرات.
وشددت الحويلة على ضرورة تحويل المبادرات إلى برامج مؤسسية مستدامة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح يعزز حماية الأسرة والطفل ويدعم الاستقرار المجتمعي.

شكراً لمتابعتك لينا