صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون يقضي بتعديل قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، ليلزم جميع المنشآت الخاضعة للقانون بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة لا تقل عن 120 يوماً، مع حظر تعديلها أو محوها أو حذفها خلال هذه الفترة.
كما تضمن التعديل منح الإدارة العامة للأنظمة الأمنية صلاحية الموافقة على طلبات الصلح في بعض المخالفات وفق ضوابط محددة، إلى جانب تنظيم المسؤولية المدنية لمالكي المنشآت، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتيسير الاستفادة من التسجيلات عند الحاجة إليها.

شكراً لمتابعتك لينا