كشفت تقارير إعلامية أميركية أن وزارة الخزانة الأميركية تدرس آليات للاستفادة من الأصول الإيرانية في دعم جهود إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي لحقت ببعض دول الخليج نتيجة الهجمات والاعتداءات المنسوبة إلى إيران خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مصادر مسؤولة أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يعتزم استخدام الصلاحيات المتاحة للولايات المتحدة من أجل إتاحة الأصول الإيرانية للمساهمة في تغطية تكاليف إعادة الإعمار والإصلاحات المرتبطة بالأضرار التي تعرض لها حلفاء واشنطن في المنطقة.
وبحسب المصادر، فقد وجّه بيسنت وزارة الخزانة إلى طلب تقديرات شاملة من الدول الخليجية الحليفة حول حجم الخسائر والتكاليف المالية اللازمة لإصلاح الأضرار التي نجمت عن الهجمات الإيرانية منذ اندلاع الحرب الحالية.
وأشارت التقارير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تقييم الخيارات القانونية والمالية المتاحة لاستخدام الأصول الإيرانية المجمدة أو غيرها من الممتلكات الإيرانية في تمويل عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل، دون تحديد طبيعة هذه الأصول بشكل نهائي، سواء كانت أموالاً نقدية مجمدة أو أصولاً مادية أخرى.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتمسك فيه طهران خلال المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بما يسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
ويرى مراقبون أن أي خطوة أميركية تتعلق باستخدام الأصول الإيرانية قد تفتح باباً جديداً من الجدل القانوني والسياسي، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتعقيد الملفات المرتبطة بالعقوبات الدولية والأصول السيادية المجمدة.
شكراً لمتابعتك لينا