الكويت تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز التعاون الدولي

 

كتب: عبدالرحمن الناصري

أكدت دولة الكويت التزامها الكامل بتنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال واستعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية زينب منصوري خلال الاجتماع الـ16 للفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص المنعقد ضمن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضحت أن الكويت منذ انضمامها إلى البروتوكول عام 2006 تنظر إلى آلية الاستعراض باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية مشيرة إلى مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028 والعمل على تطوير آلية الإحالة الوطنية لتحسين التعرف على الضحايا وتقديم الحماية والرعاية لهم وفق المعايير الدولية.

وأضافت أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً ببناء القدرات المؤسسية من خلال تنفيذ برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إعداد دليل استرشادي للعاملين في وزارة الخارجية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للتعرف على مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص وآليات التعامل مع الضحايا المحتملين.

وشددت على أهمية مواكبة آلية الاستعراض للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة لا سيما مع تزايد ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي مؤكدة التزام الكويت بمواصلة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدول الأطراف والشركاء الدوليين لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساءلة الجناة.