حذّرت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، المواطنين والمقيمين من نشر أو إعادة تداول أي محتوى إلكتروني يتعلق بالحروب أو الصواريخ أو العمليات العسكرية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأكدت الإدارة في بيان لها أن تداول مثل هذه المواد دون التحقق من مصادرها الرسمية قد يسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع، بما ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار.
كما شددت على حظر نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو أو أي محتوى يتضمن خطاباً طائفياً أو يحرض على الكراهية أو الفتنة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
وأوضحت أن فرق الرصد والمتابعة التقنية تواصل مراقبة الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
ودعت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المحتويات المضللة التي من شأنها تهديد أمن المجتمع ووحدته الوطنية.
شكراً لمتابعتك لينا