وجاء الحكم بعد نزاع قضائي استمر قرابة ثلاث سنوات، انتهى بتأييد موقف الجهات التعليمية المختصة، التي استندت إلى عدم استيفاء الجامعة للإجراءات الأكاديمية والقانونية المطلوبة لاعتمادها بشكل رسمي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجامعة باشرت ممارسة نشاطها التعليمي بالمخالفة للإجراءات والضوابط المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الخاصة، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاعتداد ببرامجها الأكاديمية وعدم قانونية إجراءات التسجيل التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
كما ترتب على الحكم القضائي إيقاف نشاط الجامعة بشكل كامل، مع التأكيد على عدم سلامة برامجها التعليمية، وعدم صحة دعوة الطلبة للتسجيل أو الالتحاق بها في ظل غياب الاعتماد الرسمي اللازم.
وشددت المحكمة على أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المعتمدة والمرخصة من الجهات المختصة فقط، حفاظاً على حقوقهم الأكاديمية وضمان الاعتراف بالشهادات والبرامج الدراسية.
ويعد الحكم من أبرز الأحكام القضائية في قطاع التعليم العالي، لما يحمله من تأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأكاديمية والقانونية المنظمة لعمل مؤسسات التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الرقابة على جودة البرامج التعليمية واعتمادها وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
شكراً لمتابعتك لينا