.jpg "Abdullah bakhsh"){kind=small}
كتب: عبدالرحمن الناصري
أكد وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أن المرسوم بقانون المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها بعد أكثر من 46 عاماً على صدور القانون الأصلي.
وأوضح الرومي أن التعديلات تعالج معوقات لا تتناسب مع الطبيعة التجارية للمؤسسة وسرعة إبرام العقود مع استمرار منظومة الرقابة من الجهات المختصة وديوان المحاسبة والتدقيق الداخلي والمدقق الخارجي.
وأشار إلى أن المرسوم أضاف نشاط الطاقة المتجددة ضمن أغراض المؤسسة دعماً للاستدامة وتنويع مصادر الطاقة كما أكد مباشرة المؤسسة أنشطتها بنفسها أو من خلال شركاتها التابعة.
وأضاف أن التعديلات تؤكد الطبيعة التجارية للمؤسسة وإدارتها وفق أسس حديثة بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز تحقيق عوائد مستدامة مع إعادة تنظيم الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة بما يحقق الحوكمة المثلى.
وبيّن أن المرسوم نص أيضاً على حظر استخدام الوكيل المحلي أو وكيل العمولة في تعاقدات المؤسسة وشركاتها التابعة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتقليل التكاليف ومخاطر الإخلال بالعقود.
وشدد الرومي على أن دخول التعديلات حيز التنفيذ يمثل ركيزة أساسية لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ استراتيجيتها المحدثة حتى عام 2040 بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم الإيرادات النفطية لدولة الكويت.
.jpg "Abdullah bakhsh")
شكراً لمتابعتك لينا