أظهرت بيانات نظام «S&P» للإنذار المبكر للمخاطر أن دولة الكويت سجلت أعلى نسبة تراجع في فئة المخاطر العالية اللون الأحمر بنحو 8 في المئة بالتزامن مع انخفاض طفيف في مستويات المخاطر المتوسطة في وقت تتصاعد فيه التحديات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب البيانات يأتي هذا الأداء ضمن سياق تحليل أوسع يعتمد على تحويل السرديات الجيوسياسية مثل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز إلى مؤشرات كمية تُستخدم في نماذج الترابط الاقتصادي التي تشمل نحو 70 اقتصادًا حول العالم.
وأشارت خبيرة المخاطر أليكسيا آش إلى أن السيناريوهات التحليلية المعتمدة تفترض استمرار تعطل الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز وهو ما يؤدي إلى حجب نحو 17 مليون برميل نفط يوميًا عن الأسواق في أكبر انقطاع محتمل لإمدادات الطاقة عالميًا.
وفي السياق ذاته أظهرت بيانات S&P Global أن الشركات الكويتية غير المالية المدرجة في البورصة والتي تشمل قطاعات الاتصالات والصناعة والخدمات والعقار أظهرت مرونة تشغيلية واضحة ومؤشرات أداء إيجابية خلال الفترة من 28 فبراير إلى 15 أبريل 2026، رغم تداعيات التصعيد الإقليمي.
وتؤكد S&P أن تصاعد الصدمات الجيوسياسية من النزاعات المسلحة إلى اضطرابات الطاقة والملاحة يعيد تشكيل بيئة المخاطر أمام الشركات وصنّاع القرار ما يتطلب أدوات تحليل أكثر تعقيدًا لقياس تأثير هذه الأحداث على الاقتصادات والأسواق في الوقت الفعلي.
وفي هذا الإطار استعرض خبراء من S&P Global خلال ندوة افتراضية منهجية تقييم المخاطر الجيوسياسية متخذين من تطورات الشرق الأوسط واحتمالات إغلاق مضيق هرمز نموذجًا تطبيقيًا لتحليل انتقال الأثر إلى الأسواق العالمية.
شكراً لمتابعتك لينا