أصدرت الجهات المختصة قراراً بشأن تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار وضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.
ونص القرار على منح اللجنة صلاحية تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة من بين أعضائها أو من خارج اللجنة، تتولى إعداد الدراسات والتحليلات الفنية المرتبطة بمجالات عملها، على أن تُرفع نتائج هذه الأعمال إلى اللجنة لاعتمادها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق اختصاصاتها.
كما أكدت المادة الرابعة من القرار أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فيما تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة.
وشددت المادة الخامسة على سرية البيانات والمعلومات المقدمة إلى اللجنة أو المتداولة بين أعضائها، مع حظر إفشائها أو استخدامها خارج الأغراض المخصصة لها، مؤكدة تطبيق القوانين الجزائية ذات الصلة بحق المخالفين.
وبحسب المادة السادسة، يُلغى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025، إضافة إلى إلغاء أي أحكام تتعارض مع القرار الجديد، فيما نصت المادة السابعة على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق المحلية، ومتابعة المتغيرات السعرية، ورفع كفاءة آليات الرقابة والتنظيم بما يواكب التطورات الاقتصادية ويحافظ على استقرار أسعار السلع الأساسية.
شكراً لمتابعتك لينا