كتب: عبدالرحمن الناصري
حذر بنك الكويت الوطني من تأثر الاقتصاد الكويتي بتداعيات الصراع الإقليمي الجاري متوقعًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال عام 2026 في حال استمرار تداعيات الأزمة وإغلاق مضيق هرمز لفترة مؤثرة على حركة الشحن والتجارة.
وأوضح البنك في تقرير حول النشاط الاقتصادي في الكويت أن الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة أوقفت زخم النمو الإيجابي الذي تحقق خلال عام 2025 والذي قدّر فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%.
وأشار التقرير إلى أن حجم الأثر الاقتصادي يعتمد بشكل رئيسي على شدة الصراع ومدة استمراره وطريقة انتهائه موضحًا أنه في سيناريو الأساس الذي يفترض انتهاء الصراع خلال الربع الثاني وإعادة فتح مضيق هرمز سريعًا فمن المتوقع عودة تدريجية لحركة الشحن خلال الأسابيع التالية إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنسبة 3.7% في 2026 مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة البالغة 4.5%.
وأكد الوطني أن الاقتصاد غير النفطي قد يتمكن من تفادي الدخول في حالة ركود، مستفيدًا من الدور الكبير للحكومة كعامل استقرار، إضافة إلى محدودية تعرض الكويت لقطاعي السياحة ورؤوس الأموال الأجنبية مقارنة ببعض دول الخليج.
وأضاف التقرير أن النشاط الاقتصادي كان يشهد تسارعًا قبل اندلاع الأعمال القتالية، مدعومًا بنمو قوي في الائتمان وارتفاع النشاط العقاري وزيادة ترسية المشاريع إلى جانب تحسن مؤشرات مديري المشتريات والنمو النسبي القوي للناتج المحلي غير النفطي خلال النصف الثاني من 2025.
كما أشار إلى أن السياسات الحكومية كانت تكتسب زخماً مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2026/2027 إلا أن الصراع الحالي قد يفرض ضغوطًا على السيولة والمالية العامة خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المدخلات.
شكراً لمتابعتك لينا