ترأس معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات ومسؤولي الوزارة من مختلف القطاعات، وذلك لمتابعة سير المشروعات التعليمية والتربوية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بخطط التطوير والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود والعمل وفق خطط زمنية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، بما يضمن إنجاز المشروعات التربوية في مواعيدها المحددة، ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية والخدمات المقدمة.
وفيما يخص المناهج الدراسية، شدد الطبطبائي على ضرورة استكمال تأليف مناهج الصف العاشر، إلى جانب متابعة تعديل وتطوير الكتب الدراسية للصفوف من الأول حتى التاسع، وفق الملاحظات المرصودة والمراجعات الفنية والتربوية.
كما أكد أهمية الانتهاء من تجهيز وطباعة الكتب الدراسية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، لضمان جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ.
وتابع الاجتماع مستجدات مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، لا سيما المنصة القانونية ومنصة إدارة التطوير والتنمية، حيث وجّه الوزير بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاقها، بما يسهم في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي جانب الاستعدادات للامتحانات النهائية، وجّه الطبطبائي بمتابعة تجهيزات امتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتوفير المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان سيرها بانضباط وانتظام.
وشدد على تطبيق سياسة تدوير مديري المدارس في لجان الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز الشفافية والحيادية، إلى جانب متابعة إجراءات اختيار المراقب الوطني وفق الآليات المحددة لضمان نزاهة الامتحانات وسلامتها.
كما أكد الوزير أهمية استكمال أعمال نهاية العام الدراسي في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، وفق الخطط الموضوعة، بما يشمل إنجاز ملفات الطلبة ورصد الدرجات وتقييم الكفاءة للعاملين بالمدارس.
ووجّه كذلك باستئناف التراخيص الخاصة باستغلال مرافق وزارة التربية وتنظيم الأنشطة الرياضية وفق الأطر والقرارات المعتمدة.
وفي الجانب الإداري، شدد الوزير على الإسراع في استكمال توزيع الموظفين وفق الهيكل التنظيمي الجديد، ومعالجة أوجه القصور في إنجاز المعاملات الإدارية، ومحاسبة المقصرين لتحسين جودة الخدمات المؤسسية.
كما وجّه القياديين والإشرافيين إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح واستقبال المراجعين في أوقات معلنة، بما يعزز التواصل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الاجتماع أيضًا إلى أهمية حصر الأضرار المالية والفنية والتشغيلية الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود والعمل وفق خطط زمنية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، بما يضمن إنجاز المشروعات التربوية في مواعيدها المحددة، ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية والخدمات المقدمة.
وفيما يخص المناهج الدراسية، شدد الطبطبائي على ضرورة استكمال تأليف مناهج الصف العاشر، إلى جانب متابعة تعديل وتطوير الكتب الدراسية للصفوف من الأول حتى التاسع، وفق الملاحظات المرصودة والمراجعات الفنية والتربوية.
كما أكد أهمية الانتهاء من تجهيز وطباعة الكتب الدراسية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، لضمان جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ.
وتابع الاجتماع مستجدات مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، لا سيما المنصة القانونية ومنصة إدارة التطوير والتنمية، حيث وجّه الوزير بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاقها، بما يسهم في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي جانب الاستعدادات للامتحانات النهائية، وجّه الطبطبائي بمتابعة تجهيزات امتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتوفير المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان سيرها بانضباط وانتظام.
وشدد على تطبيق سياسة تدوير مديري المدارس في لجان الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز الشفافية والحيادية، إلى جانب متابعة إجراءات اختيار المراقب الوطني وفق الآليات المحددة لضمان نزاهة الامتحانات وسلامتها.
كما أكد الوزير أهمية استكمال أعمال نهاية العام الدراسي في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، وفق الخطط الموضوعة، بما يشمل إنجاز ملفات الطلبة ورصد الدرجات وتقييم الكفاءة للعاملين بالمدارس.
ووجّه كذلك باستئناف التراخيص الخاصة باستغلال مرافق وزارة التربية وتنظيم الأنشطة الرياضية وفق الأطر والقرارات المعتمدة.
وفي الجانب الإداري، شدد الوزير على الإسراع في استكمال توزيع الموظفين وفق الهيكل التنظيمي الجديد، ومعالجة أوجه القصور في إنجاز المعاملات الإدارية، ومحاسبة المقصرين لتحسين جودة الخدمات المؤسسية.
كما وجّه القياديين والإشرافيين إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح واستقبال المراجعين في أوقات معلنة، بما يعزز التواصل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الاجتماع أيضًا إلى أهمية حصر الأضرار المالية والفنية والتشغيلية الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
شكراً لمتابعتك لينا