كتب: عبدالرحمن الناصري
كشفت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج عن حزمة قرارات إصلاحية شاملة تستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم الحكومي بما يضمن توجيهه إلى مستحقيه الفعليين إلى جانب تعزيز الرقابة وحماية المال العام.
وقالت وزيرة الدولة سيتم تشكيل لجنة تحقيق مختصة لبحث التجاوزات المالية والإدارية داخل الهيئة مشيرة إلى أنه تم بناءً على نتائجها إحالة شبهة تعدٍّ على المال العام إلى النيابة العامة مع توقع إحالة ملفات أخرى خلال الفترة المقبلة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحيازات الزراعية الجديدة بكافة أنواعها وإلغاء الطلبات السابقة المسجلة مع إلزام أصحاب الحيازات الحالية بالالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة وعدم التهاون مع أي مخالفات.
كما أعلنت عن إعادة تنظيم منظومة الدعم، من خلال إعادة توزيع أصناف الأعلاف ورفع نسبة العلف المخلوط إلى 50 في المئة كبديل عن الشعير إضافة إلى تحديد حد أدنى للمستحقين من المربين، وإعادة توجيه الدعم للثروة الحيوانية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي مع وقف الدعم عن الخيول ووقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص.
وأشارت الفليج إلى تشكيل فريق فني لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي حالات تلاعب إلى الجهات المختصة في إطار خطة تهدف إلى ضبط المنظومة وتعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.
شكراً لمتابعتك لينا