نصّ مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجلس البلدي الكويتي على استمرار المجلس البلدي القائم في ممارسة اختصاصاته إلى حين تعيين مجلس جديد وفق الأحكام الواردة في المرسوم.
وأوضح المرسوم آلية التعامل مع شغور مقاعد الأعضاء المعينين، حيث يتم إعلان خلو المقعد في أول جلسة للمجلس بعد حدوثه، على أن يُعيّن بديل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. كما نص على عدم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر، إلا في حال تجاوز عدد المقاعد الشاغرة خمسة مقاعد.
وبيّن المرسوم أن عضو المجلس البلدي يُعد مستقيلاً تلقائياً في حال تقدمه بطلب ترشح لانتخابات مجلس الأمة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات استقالة رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء، حيث نصت المادة المعدلة على إصدار مرسوم بتعيين بديل خلال 15 يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
وأجازت التعديلات للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، بما يسهم في تحقيق أهدافه واختصاصاته، على أن تحدد اللائحة الداخلية عدد أعضاء اللجان واختصاصاتها وآلية عملها.
وشملت التعديلات كذلك إلغاء عدد من المواد والأحكام السابقة الواردة في القانون رقم 33 لسنة 2016، مع التأكيد على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
شكراً لمتابعتك لينا