كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت اتخاذ إجراءات تمهيدية لإحالة عدد من الموظفين والإشرافيين إلى التقاعد، بعد مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على الموافقات المسبقة الخاصة بالحالات التي تنطبق عليها شروط التقاعد وفق اللوائح المعمول بها.
وأكدت المصادر أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة للإحالة إلى التقاعد، استناداً إلى القرارات والتعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات بصورة قانونية وإدارية سليمة.
وأوضحت أن الوزارة تثمّن الجهود الكبيرة التي قدمها موظفوها على مدار سنوات خدمتهم، ودورهم في تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة لمختلف الفئات المستفيدة، إلا أنها في المقابل تعمل على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بإحالة الموظفين الذين بلغوا السن المحددة للتقاعد واستوفوا سنوات الخدمة المطلوبة.
وبيّنت المصادر أن الكشوفات الأولية تشمل نحو 15 موظفاً وإشرافياً، من بينهم مديرو إدارات في قطاعات مختلفة داخل الوزارة، متوقعة صدور قرارات الإحالة الرسمية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة وتجديد الدماء داخل القطاعات المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري وجعل بيئة العمل أكثر مرونة وكفاءة.
شكراً لمتابعتك لينا