تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تكثيف أعمال التدقيق والمراجعة على ملفات الجنسية، ضمن حملة موسعة تستهدف كشف حالات التزوير والازدواجية والتلاعب بالبيانات، في إطار تطبيق قانون الجنسية والحفاظ على الهوية الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، نظرت في عدد من الملفات التي تضمنت حالات سحب وفقد الجنسية، من بينها نحو 27 حالة لمواطنين ثبت حصولهم على جنسيات خليجية وأجنبية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن بعض الحالات تعود لأبناء غادروا الكويت مع والدتهم بعد انفصالها عن الزوج الكويتي، ولم يستخرجوا الجنسية الكويتية رغم بلوغهم مراحل عمرية متقدمة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن وجود إضافات غير قانونية وتلاعب في ملفات تعود إلى عقود سابقة، تضمنت تسجيل أبناء وأحفاد لا تربطهم صلات قرابة حقيقية بأصحاب الملفات الأصلية، مستغلين ثغرات قديمة في أنظمة التسجيل والقيود المدنية.
وبيّنت المصادر أن بعض القضايا شملت عشرات التبعيات العائلية، تجاوز عدد أفرادها في بعض الملفات أكثر من 150 شخصاً، فيما ساهمت فحوصات البصمة الوراثية (DNA) في إثبات انتفاء صلة النسب في العديد من الحالات بشكل قاطع.
وأكدت أن اللجنة تعتمد إجراءات قانونية وفنية دقيقة قبل إصدار أي قرار، تشمل إعادة فحص الملفات القديمة، واستدعاء الأقارب، ومراجعة القيود المدنية وحصر الوراثة، إلى جانب تتبع المستندات والتحركات المرتبطة بأصحاب الملفات داخل الكويت وخارجها، مع التشديد على أن القرارات النهائية تُبنى على أدلة موثقة وحاسمة لا تقبل الشك.
شكراً لمتابعتك لينا