بحث وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، خلال زيارته إلى النيابة العامة ولقائه النائب العام المستشار سعد الصفران وعدداً من قيادات وأعضاء النيابة، سبل تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء القضائي، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير التشريعات المرتبطة بعمل النيابة العامة.
وأكد السميط، في تصريح صحافي، أهمية النيابة العامة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة العدالة الجنائية، لما تضطلع به من مهام في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المتهمين، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأشاد بالدور الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة، مثمناً جهودهم المهنية في حماية المجتمع وصون الشرعية وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح أن وزارة العدل تواصل توفير الدعم الكامل للنيابة العامة في مختلف الجوانب الإدارية والتقنية والتدريبية والتشريعية، بما يعزز التكامل بين مؤسسات العدالة، مع الحفاظ على استقلالية الاختصاصات وطبيعة العمل القضائي.
كما أعرب وزير العدل عن تقديره لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم أعمال النيابة وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير أدائها وتسهيل إنجاز القضايا.
شكراً لمتابعتك لينا