أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكامها في قضيتين منفصلتين، أدين فيهما 11 متهمًا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بهدف تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية تستهدف أمن المملكة والإضرار بمصالحها، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين، فيما حكمت على آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى معلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كشفت قيام المتهم الأول الهارب، والمطلوب أمنيًا، بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وتجنيد متهم آخر داخل البحرين، حيث كُلّف بمراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها، وتم نقل البيانات إليه لاحقًا. كما تورط متهم ثالث في عمليات تحويلات مالية عبر حسابات مصرفية في إيران والبحرين لتمويل الأنشطة، باستخدام عملات مختلفة بينها التومان الإيراني والدينار البحريني.
كما تبين من التحقيقات أن بعض المتهمين قاموا بتوفير غطاء ميداني للمتهم الرئيسي عبر التردد عليه أثناء تنفيذ مهامه، بهدف إبعاد الشبهات عنه رغم علمهم بطبيعة الأنشطة التي يشارك فيها.
وفي القضية الثانية، أظهرت التحريات أن المتهم ذاته قام بتجنيد آخرين داخل البحرين، بهدف رصد منشآت حيوية وجمع معلومات حساسة عنها، وتجنيد عناصر إضافية لتنفيذ المخطط، حيث تمكن من استقطاب أربعة متهمين أوكلت إليهم مهام الرصد والتصوير ورفع التقارير إلى الجهة التي تقف خلفهم.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين وراجعت الأدلة الرقمية، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة المضبوطة، واستندت في القضية إلى أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت تورط المتهمين في أنشطة تمس أمن واستقرار البلاد.
وأكدت النيابة أن المحكمة راعت جميع الضمانات القانونية خلال المحاكمة، قبل أن تصدر أحكامها النهائية في القضية.
شكراً لمتابعتك لينا