كتب: عبدالرحمن الناصري
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحضير فعليًا لصرف مستحقات المشتركين الذين سُحبت جنسياتهم قبل التقاعد بعد حصولها على الضوء القانوني اللازم وسط تقديرات بأن إجمالي المبالغ المرتقب إيداعها في حسابات المستحقين يصل إلى نحو 200 مليون دينار.
وكشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة استندت إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والذي أقر استثناءً قانونيًا يسمح برد كامل الاشتراكات المدفوعة للمستحقين من أول قسط تم سداده وحتى توقف الاشتراك بسبب سحب الجنسية، دون أي زيادة أو نقصان.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة بدأت بالفعل تجهيز الكشوفات والحسبة المالية لكل مستفيد على أن يتم صرف المستحقات دفعة واحدة عبر الإيداع المباشر في الحسابات البنكية وليس على دفعات كما كان مطروحًا سابقًا.
وأكدت أن قيمة المدفوعات ستختلف من مشترك إلى آخر بحسب قيمة الاشتراك الشهري وعدد سنوات الاشتراك في نظام المؤسسة.
وبيّنت المصادر أن إجراء الصرف لا يشمل من سُحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالغش أو التزوير كما لا يشمل من سُحبت جنسياتهم بعد التقاعد باعتبار أنهم يتقاضون بالفعل معاشات تقاعدية.
وأشارت إلى أن مستويات السيولة لدى المؤسسة كافية لتغطية هذه المدفوعات الحالية والمستقبلية دون أي تأثير على التزامات «التأمينات» تجاه المتقاعدين أو على استقرارها المالي والتشغيلي
شكراً لمتابعتك لينا