كتب: عبدالرحمن الناصري
قضت محكمة الاستئناف بحبس 19 متهماً بأحكام متفاوتة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات مع تغريمهم مبلغ 510 ملايين دينار، إلى جانب الامتناع عن عقوبة وبراءة عدد من المتهمين الآخرين في قضية غسل أموال.
وتُعد القضية من أكبر قضايا غسل الأموال خلال عام 2024 إذ بلغت وقائعها نحو 255 مليون دينار وفق ما سبق أن عرضته محكمة الجنايات حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم خلال جلسات المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تورطت في غسل الأموال المتحصلة من جرائم تتعلق بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتزوير في محررات بنكية وعرفية والنصب والتهريب الجمركي إضافة إلى مخالفة أحكام منع دخول البضائع إلى البلاد.
شكراً لمتابعتك لينا