استكملت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية النظر في أحد ملفات التزوير المعقدة الذي سبق التعامل مع جزء منه في وقت سابق والمتعلق برجل متوفى تبيّن لاحقًا إضافة أبناء مزعومين إلى ملف جنسيته عبر التزوير ما ترتب عليه تبعيات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة كانت قد تعاملت سابقًا مع ملف أحد الأبناء المزعومين حيث تم سحب الجنسية منه ومن جميع من في تبعيته والبالغ عددهم 115 شخصًا.
وأضافت المصادر أن اللجنة بحثت في اجتماعها الأخير ملف ابن مزعوم آخر للشخص المتوفى وتصل تبعيته إلى نحو 40 شخصًا بينهم 21 ابنًا والبقية أحفاد.
وأوضحت أن صاحب الملف متوارٍ عن البلاد منذ نحو عام فيما تبين أن بعض أفراد التبعية موجودون داخل الكويت وآخرين خارجها إلى جانب وجود حالات لم تُسجل لها بصمات بيومترية.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى استدعاء عدد من الإخوة من الأم الثانية للتحقيق حيث أنكروا أي صلة قرابة بالشخص المعني مؤكدة أن الفحوصات والتحقيقات أثبتت وجود أشخاص أُضيفوا إلى الملف بالتزوير.
وبيّنت النتائج وفق المصادر أن التحاليل والبصمة الوراثية حسمت بشكل قاطع عدم صحة صلة بعض الأبناء المضافين ما أدى إلى اتخاذ قرار بسحب الجنسية من ملف آخر مرتبط بالقضية بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي التبعيات المرتبطة بالشخصين المضافين بالتزوير بلغ نحو 155 شخصًا.
وأكدت أن اللجنة العليا تواصل عمليات التدقيق والفحص لكافة الملفات المشابهة في إطار تطبيق القانون ومواصلة تنقية ملفات الجنسية من أي إضافات أو حالات تزوير.
المصدر/ الراي
شكراً لمتابعتك لينا